مقدمة عامة للقانون المدني بالدارجة

مقدمة عامة للقانون المدني بالدارجة

تعتبر مادة القانون المدني احدى الركائز الأساسية لفهم المواد التي تندرج ضمن فروع القانون الخاص، وهي من المواد المفتاحية التي المهمة في العلوم القانونية.

   لكن شنو المقصود بالقانون المدني؟

يعرف القانون المدني بكونه: “مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة”.

   و القانون المدني له معنى عام ومعنى خاص: 

في معناه الأوسع: هو مجموعة من القواعد القانونية للي كتنضم الالتزامات الشخصية ذات الطالع المالي والالتزامات المالية ذات الطابع العيني، بالإضافة للروابط الأسرية أو ما يسمى بالاحوال الشخصية للافراد كالزواج والطلاق… وهاد المصطلحات الأخيرة مزال نشرحوهم فدرس تصنيفات الالتزام ان شاء الله.

    في الدول الغربية كينظم القانون المدني المعاملات المالية والأحوال الشخصية فنفس الوقت، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني الفرنسي.

  أما فيما يخص الدول العربية فالاحوال الشخصية مستقلة في تنظيمها عن القانون المدني، كما في التشريع المغربي حيث تنظم أحكامها مدونة الاسرة، في حين يعد القانون المدني بحق هو قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي يمكن القول بأن المعنى الخاص للقانون المدني بالتشريع المغربي يتمثل في مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

دبا كيبان هادشي واضح

اذن شنو هي مميزات القانون المدني؟

   من أهم مميزات القانون المدني يا اخوتي الطلاب أنه كيتعتبر الشريعة العامة لبقية فروع القانون الخاص المتفرعة عنه، بحال آش؟ بحال القانون التجاري وقانون الشغل والقانون العقاري.

  وعلاش عند القانون المدني هاد الأهمية؟ الجواب هو حيت كيتضمن نظرية عامة للالتزامات، كيمكن الرجوع ليها كلما كان هناك فراغ قانوني، فإن لم يوجد قانون ينظم إحدى المسائل، يمكن في هذه الحالة الرجوع لقواعد القانون المدني.

تنظيم قانون الالتزامات والعقود:

   من الأمور للي كتعتبر في غاية الأهمية أثناء دراسة أية مادة قانونية أن الطالب (ة) خصو يطلع على نصوص القانون أي ما يسمى “الكود” ويضرب اطلالة متأنية على الفهرس أول الأمر، حيت غايكون فكرة عامة على محتويات القانون، ويكوّن صورة واضحة على المادة ككل.

    بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود فهو كيشتمل على 1250 فصل، وهي مقسمة على جوج 2 كتب، الكتاب الأول كيتعلق ب الالتزامات بشكل عام، ومنظمة من الفصل 1 إلى 477 أما الكتاب الثاني فيتعلق بمختلف العقود المسماة وأشباه العقود المرتبطة بها، وهي منظمة من الفصل 478 الى 1250.

شارك لتعم الفائدة